به گزارش خبرنگار پارلمانی، «سیداحسان خاندوزی» در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ دی) مجلس شورای اسلامی که به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت اختصاص داشت، افزود: هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت و درآمدهای پایدار حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، اوراق خزانه، واگذاری سهام را به عهده دارد و تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم، اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی، علاقه مند هستم نکاتی را اعلام کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نخستین موضوع وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست‌های دولت در ۱۶ ماهی است که از شروع به کار دولت می گذرد. متغیر مهمی که سال های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شود، مساله کسری بودجه است؛ کاری که با حمایت خوب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه انجام دادیم و سیاست‌های جدی و سختگیرانه از سمت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در این خصوص اعمال شده است.

خاندوزی یادآور شد: در ابتدای دی ماه سال گذشته، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه به دلیل استقراض از بانک مرکزی وجود داشت، اول دی ماه ۱۴۰۱ یعنی ۳ روز قبل، استقراض دولت از بانک مرکزی بابت تنخواه به صفر رسید و امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در ایام گذشته، مساله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: کارگران و کارمندان و کسبه کشور مالیات خود را می‌دادند و ما موفق شدیم با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی، تا امروز عملکردی برابر با ۱۰۱ درصد وصول مالیاتی در پایان ۹ ماهه امسال را داشته باشیم.

۲۷ برابر ۹ ماهه سال قبل فروش اموال دولتی و سهام دولتی را داشتیم

خاندوزی ادامه داد: دولت و وزارت اقتصاد، ۲۷ برابر ۹ ماهه سال قبل فروش اموال دولتی و سهام دولتی را داشتند و با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد و شخص رییس جمهور و دولت برای اینکه باید اموال مازاد بانک ها به فروش برسد، سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش مجموع مازاد اموال بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سرخواهیم گذاشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصادی یادآور شد: اگر این شفافیت رخ نمی‌داد، این شرکت‌ها در همین آب گل آلود افزایش قیمت سکه و طلا پشت صف می‌ایستادند و خود آنها عامل افزایش قیمت این کالاها می شدند.

خاندوزی تاکید کرد: موضوع شفافیت ابربدهکاران بانکی هم اگر شفاف نشده بود، آنها هم تسهیلات را از شبکه بانکی دریافت می‌کردند تا پشت صف طلا و ارز ایستاده تا قیمت ها را بیش از پیش افزایش دهند.

وی ادامه داد: بزرگترین واگذاری سالم و تخصصی پس از سال ها در کشور صورت گرفت و مساله دیگر انضباط بخشی نهادهای دولتی بود که ناچار هستند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود را در بانک‌های متعدد مسدود کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مساله افزایش سرمایه بانک های دولتی که میزان تسهیلات دهی به مردم افزایش پیدا کند از دیگر مواردی که در این دولت به سرانجام رسید. تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن و بانک کشاورزی در نظر گرفته شد. همچنین اعطای دوبار سود سهام عدالت هر کدام ۵۰۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران که سهامدار هستند پرداخت شده و تا چند ماه آینده برای دومین بار در سال ۱۴۰۱ پرداخت بخش دوم سود سهام عدالت سهامداران پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به جهت گیری هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است، گفت: در طول چهار دهه اخیر هیچ سالی وجود نداشته که دولت نرخ مالیات را کاهش دهد برای اینکه فراغتی برای تولیدکنندگان انجام دهد. ۵ درصد را نمایندگان برای امسال موافقت کردند و برای سال آینده ۲ درصد به همراه ۵ درصد گذشته که در مجموع ۷ درصد کاهش نرخ مالیات برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که همه اینها مجموع انضباط بخشی به نظام مالیاتی دولت است.

شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در بازار ارز خواهیم بود

وی با بیان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تدابیری که در نظر گرفته بود تا یک سالگی دولت موفق به انجام سیاست های خود در حواله و بازار متشکل ارزی شد، اظهار داشت: وزارت اقتصاد با کمترین میزان افزایش ارز، کارها را پیش برد و امروز هم که در حوادث مربوط به بستن اصناف و کسبه و بازارها تیر دشمنان به سنگ خورده است.

خاندوزی ابراز امیدواری کرد: با تدابیری که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در هفته‌های پیش رو، شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات به بازار ارز خواهیم بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: دغدغه شما نمایندگان مردم در موضوع بی ثباتی ارز به حق است و دولت هم به اندازه شما نگران نوسان در بازار ارز بوده و اراده برای بازگشت ثبات به بازار ارز را دارد.